الغش بين الواقع والقانون

الغش الدراسي بين الواقع والقانون
لــ فائزة الباشا صحيفة الشمس
دكتورتنا المتميزة

من المشاكل الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الليبي ظاهرة الغش الدراسي الذي أصبح للأسف ثقافة مجتمعية مقبولة ومبررة يتم المطالبة بها كحق ، ويعتبره البعض سلوك لازم وضروري ؛ بل وينبذون مسلك من يتخذ إجراءات حازمة لمواجهته بالقول انه لن يصلح الكون بالتشدد تجاه الطلاب ، ويتسارع الأهل للدفاع عن أبناءهم ممن تم ضبطهم فى حالة تلبس بالغش ، ويبررون مسلكهم بتهاون الأساتذة فى القيام بواجباتهم وللجميع حججه وأسانيده ، ويسعي الأهل لإلغاء القرارات التأديبية ويعتبرونها إجحاف فى حق أبناءهم ، وينكر الطلاب إنهم ارتكبوا المخالفة ويدعون أن المراقب المتشدد هم الذي دس القصاصة التي ضبطت بحوزتهم بورقته ، أما الفتيات المحجبات فقد اتخذن الحجاب كوسيلة للتستر بوضعهن السماعة الخاصة بجهاز النقال وراء الأذن ، وأساءنا إلى التكنولوجيا التي سهلت تواصلنا فقام الشباب بوضعها على الأذن مغطاة بالشاش أو باليد وغير ذلك من وسائل التي تمكنهم من الحصول على مبتغاهم غير المشروع وللحقيقة أصبحت لا أستغرب أسباب تفشي الفساد لأن فساد التعليم وانهياره من الأسباب الأساسية لتفشي ثقافة الفساد فى المجتمع وكأستاذ بكلية القانون لم أستغرب للأسف سبب تهاون بعض منتسبي جهاز القضاء فى القيام بواجباتهم لأن ضبط البعض منهم فى حالة غش وهم بالسنة النهائية يوضح صورة التعليم فى وطننا الغالي ، ورغم أن لائحة الدراسة والامتحانات تشددت فى مواجهة من يضبط بحالة غش يحرمانه من إجراء الامتحانات فى الدور الذي ضبط فيه أي الدور الأول أو الثاني ومنحه درجة صفر فى المواد الذي سبق أن اجري فيها امتحانه كعقوبة يجب أن تكون رادعة للآخرين وتمنعهم من محاولة الغش إلا أن عدم تطبيق اللوائح وتهاون بعض الجامعات والكليات فى تطبيق اللوائح الخاصة بنظام التعليم تسبب فى تنامي ثقافة الغش فى المراحل الدراسية المختلفة وبالتالي فى تفشي ظاهرة الفساد على كافة الصعد وفى عدم تمكننا من إرساء مبادئ العدالة ، وبحسب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 2008م بشأن إصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي ، ومن المخالفات التي تقع إخلالا بنظام الدراسة والامتحانات بحسب المادة 30 فقرة هـ ممارسة أعمال الغش فى الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ، ويعتبر من قبيل الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ، وإعمالا لنص الفقرة هـ من المادة 35 تقرر أن يعاقب من ينسب إليه المخالفة المشار إليها أعلاه بإلغاء امتحانه فى دور واحد على الأقل ، ويجوز فى حال إحالته إلى مجلس تأديبي أن يقرر إلغاء امتحانه لسنة دراسية كاملة ، ويفصل الطالب فى حال العود والإشكالية المطروحة أن مكن يفصل من كلية القانون جامعة الفاتح يقبل بكليات قانون أـخري بل وقد يعين كعضو هيئة تدريس ، لذلك لا نستغرب وجود أطعمة فاسدة فى الأسواق ولا بعض من رجال القضاة ليسوا أهلا لتولي القضاء ، ولا أساتذة غير أكفاء ، لأن الغش الدراسي يفرز أمثال هؤلاء ونحن كمجتمع جميعنا تحت طائلة المسئولية ، لأن التغاضي عن المخالفات والسلبية تنتج الفساد .